Dubai’s Arbitrations Under One Roof
In an economy where arbitration is increasingly gaining ground as the dispute resolution mechanism of choice, the United Arab Emirates has responded to its needs through the creation of specialized centers.
In order to promote international arbitration and to attract international users, the Dubai International Financial Centre- the London Court of International Arbitration (the “DIFC-LCIA” or the “Centre”) was established in 2008 and was presented at that time by the Chief Justice Sir Anthony Evans as “essentially a joint venture between the DIFC and the LCIA, one of the leading players in the arbitration world”.
Moreover, the Emirates Maritime Arbitration Centre (“EMAC”) was later established in 2016 to provide the maritime industry with the alternative dispute resolution services required in the Middle East region.
On 14 September 2021, the DIFC-LCIA and the EMAC were dissolved by virtue of Decree No. (34) of 2021 on the Dubai International Arbitration Centre (the “Decree”) issued by His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum in his capacity as Ruler of Dubai, Vice President and Prime Minister of the United Arab Emirates. This Decree replaces the DIFC-LCIA and the EMAC by a unified arbitration center for Dubai which is the existing Dubai International Arbitration Centre (“DIAC”) but with a new and different structure.
According to the Decree, the DIAC is a non-governmental center with financial and administrative independence from the Dubai Government. The new DIAC having its headquarters in Dubai is expected to have a branch in the DIFC.
Key provisions of the Decree
Pursuant to Articles 4 and 5 of the Decree, the DIFC-LCIA and the EMAC were abolished and thus, the assets, properties, receivables, employers, lists of arbitrators and mediators and experts belonging to the abolished institutions will be transferred to DIAC.
The Decree has raised major concerns pertaining to ongoing cases under the rules of the DIFC-LCIA and EMAC. In this regard, Article 6 of the Decree provided that arbitration agreements under the abolished centers will be deemed valid and effective, unless the parties agree otherwise, and that tribunals constituted under the abolished regime may continue their duties according to the rules of the abolished institutions under DIAC’s supervision.
Whilst the Decree is effective as of its publication date, Article 9 of the Decree has granted DIAC a grace period of six months starting from 20 September 2021 until 20 March 2022 to effectively replace the DIFC-LCIA and the EMAC.
As to the arbitration seat, parties can continue to choose between an onshore Dubai seat for their arbitration or offshore seat in the DIFC. Where the parties fail to designate a seat, the DIFC will be the default seat and the DIFC arbitration law will apply.
In order to replace the abolished centers, the DIAC will establish a court of arbitration which will supervise the application of the Decree and arbitration rules and procedures, appoint tribunals and fix the costs and expenses of arbitrations.
Modernization and Promotion of Arbitration in Dubai
For some time now, the Dubai government has been putting efforts in modernizing its agenda and updating its laws and rules especially those relating to arbitration. In 2018, the United Arab Emirates has enacted a new federal arbitration law based on the UNCITRAL Model Law similar to the arbitration law enacted in the DIFC.
Dubai’s efforts have indeed paid off. According to a recent study published in May 2021 by the School of International Arbitration at Queen Mary University of London, Dubai was listed as one of the top 10 International Arbitration Hubs.
The Decree, considered by arbitration practitioners as “strategic”, has significantly enhanced the status of the DIAC. The DIAC which was mostly attracting local UAE arbitrations, is now the destination of choice for both local and international arbitration proceedings, the latter being previously mainly referred to DIFC-LCIA.
The new DIAC, a cumulative combination of DIAC’s acquired experience in UAE laws, as well as DIFC-LCIA’s international expertise and EMAC’s know-how in the maritime field, would promote Dubai into becoming a global hub for both local and international arbitrations “under one roof”.
By Abdallah Al Naqbi and Fidele Kamel.
التحكيم في دبي: تحت سقف واحد
في اقتصاد أضحى فيه التحكيم الآلية الأكثر اعتماداً لتسوية النزاعات، واكبت الإمارات العربية المتحدة النمو الكبير لهذه الآلية من خلال إنشاءها لمراكز التحكيم.
بالفعل، تم إنشاء مركز دبي المالي العالمي – محكمة لندن للتحكيم الدولي “DIFC-LCIA” عام 2008 من أجل تعزيز التحكيم الدولي وجذب المستخدمين الدوليين. تم وصف هذا المركز من قبل رئيس القضاة السير أنتوني إيفانز على أنه “مشروعًا مشتركًا بشكل أساسي بين مركز دبي المالي العالمي ومحكمة لندن للتحكيم الدولي، إحدى الجهات الفاعلة الرئيسية في عالم التحكيم”.
كما وتم إنشاء مركز الإمارات للتحكيم البحري “EMAC” في العام 2016، لتزويد الصناعة البحرية بخدمات لتسوية النزاعات بالأساليب البديلة المطلوبة في منطقة الشرق الأوسط.
بتاريخ 14 سبتمبر 2021، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكم إمارة دبي، المرسوم رقم (34) لسنة 2021 بشأن “مركز دبي للتحكيم الدولي” (فيما يلي “المرسوم”) والذي نصّ على إلغاء كل من مركز الإمارات للتحكيم البحري ومؤسسة التحكيم في مركز دبي المالي العالمي ودمج اختصاصاتهما وصلاحياتهما في مركز دبي للتحكيم الدولي “DIAC” ولكن بهيكلية جديدة ومختلفة.
وفقًا لهذا المرسوم، يكون مركز دبي للتحكيم الدولي مركزاً غير حكومياً لا يهدف إلى تحقيق الربح ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. ومن المتوقع أن يكون لمركز التحكيم الدولي الجديد مقر في مركز دبي المالي العالمي، مختلفاً عن مقره الرئيسي في دبي.
الأحكام الرئيسية للمرسوم
عملاً بالمادتين 4 و5 من المرسوم، تم إلغاء مركز دبي المالي العالمي-محكمة لندن للتحكيم الدولي ومركز الإمارات للتحكيم البحري. وبالتالي، نص المرسوم على نقل ملكيّة العقارات والمنقولات والأصول والأموال العائدة لمراكز التحكيم المُلغاة، وكذلك الموظفين الذين يتقرّر نقلهم، والمخصصات المالية، وقوائم المُحكِّمين ووسطاء التوفيق والخُبراء المُقيّدين في مراكز التحكيم المُلغاة، وكذلك عُضويّة الأشخاص المُنتسِبين إليها إلى مركز دبي للتحكيم الدولي.
أثار المرسوم قلقًا بشأن الدعاوى التحكيمية الجارية بموجب قواعد مركز دبي المالي العالمي-محكمة لندن للتحكيم الدولي ومركز الإمارات للتحكيم البحري. في هذا الصدد، نصت المادة 6 من المرسوم على أن اتفاقيات التحكيم الجارية أمام المراكز الملغاة تعتبر صحيحة ونافذة ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. كما وأنه يمكن للهيئات التحكيمية المشكلة بموجب النظام الملغى مواصلة واجباتها وفقًا لقواعد المراكز الملغاة ولكن تحت إشراف مركز دبي للتحكيم الدولي.
رغم أنه اعتبر المرسوم ساري المفعول اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مُنحت فترة سماح مدتها ستة أشهر تبدأ من 20 سبتمبر 2021 حتى 20 مارس 2022 لمركز دبي للتحكيم الدولي بموجب المادة 9 من المرسوم ليحل مكان مركز دبي المالي العالمي-محكمة لندن للتحكيم الدولي ومركز الإمارات للتحكيم البحري بفعالية.
أما فيما يتعلق بالمقر القانوني للتحكيم، فنص المرسوم أنه يمكن للأطراف الاستمرار في الاختيار بين مقر محلي في دبي أو مقر خارجي في مركز دبي المالي العالمي. وفي حال لم يتم تعيين مقعد من قبل أطراف الدعوى التحكيمية، يكون مركز دبي المالي العالمي هو المقعر الافتراضي ويتم تطبيق قانون التحكيم الخاص بمركز دبي المالي العالمي.
كما وأنه، من أجل استبدال المراكز التي تم إلغاؤها، نص المرسوم أن مركز دبي للتحكيم الدولي سينشئ محكمة تحكيم تشرف على تطبيقه وإنفاذ قواعد التحكيم وإجراءاته، وتعيين هيئات التحكيم، وتحدد تكاليف ونفقات التحكيم.
خطوة نحو تحديث وتعزيز التحكيم في دبي
منذ فترة، تبذل حكومة دبي جهودًا ملحوظة لتحديث جدول أعمالها وتطوير قوانينها وقواعدها خاصة تلك المتعلقة بالتحكيم.
ففي العام 2018، سنّت دولة الإمارات العربية المتحدة قانون تحكيم اتحادي جديد مستنداً إلى قانون الأونسيترال النموذجي (UNCITRAL Model Law) على غرار قانون التحكيم المعتمد في مركز دبي المالي العالمي.
وبالفعل، أثمرت جهود دبي، فوفقًا لدراسة حديثة نُشرت في مايو 2021 من قبل كلية التحكيم الدولي بجامعة كوين ماري في لندن، تم إدراج دبي كواحدة من أفضل 10 مراكز تحكيم دولية.
وقد أدى المرسوم، الذي اعتبره متخصصو التحكيم على أنه “استراتيجي”، إلى تعزيز مكانة مركز دبي للتحكيم الدولي بشكل ملحوظ. فأصبح مركز دبي للتحكيم الدولي الذي كان يجذب غالباً عمليات التحكيم المحلية في الإمارات العربية المتحدة، الوجهة المفضلة لإجراءات التحكيم، ليس فقط المحلية بل الدولية أيضاً التي كانت تحال سابقًا بشكل أساسي إلى مركز دبي المالي العالمي-محكمة لندن للتحكيم الدولي.
إن مركز دبي للتحكيم الدولي الجديد، الذي يمثل مزيجاً تراكمياً بين الخبرة المكتسبة لمركز دبي للتحكيم الدولي في قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وبين الخبرة الدولية لمركز دبي المالي العالمي-محكمة لندن للتحكيم الدولي ودراية مركز الإمارات للتحكيم البحري في المجال البحري، من شأنه أن يعزز دبي لتصبح مركزًا عالميًا للتحكيم المحلي والدولي “تحت سقف واحد”.
اعداد عبدالله النقبي وفيدال كامل.